چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - August 06 2025
به گزارش راه امروز: با گذشت بیش از یک‌سال از استقرار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، اکنون زمان آن رسیده است که شعارهای «گفت‌وگوی اجتماعی»، «عدالت ساختاری» و «تقویت نهادهای صنفی» مورد ارزیابی واقع‌بینانه قرار گیرد. در این میان،یکی از نگران‌کننده‌ترین حوزه‌هایی که نشانه‌های جدی از شکست در تحقق وعده‌ها دارد، حوزه تشکل‌های کارفرمایی و مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیم‌سازی اقتصادی است.
اظهارات صریح و مستدل محمدهادی قنوات، رئیس کانون کارفرمایی خوزستان، در مصاحبه با «پژواک کارفرما»، به‌خوبی پرده از وضعیت بغرنج تعامل میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های صنفی برداشته است. او با زبانی روشن و متکی بر شواهد عینی، از بی‌توجهی وزارت کار به ساختار و نقش تشکل‌های کارفرمایی در نظام سه‌جانبه‌گرایی پرده برمی‌دارد؛ نادیده‌گرفتن نهادی که قرار بود ستون فقرات دیالوگ اجتماعی در حوزه روابط کار باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است.
وزارت کار دولت جدید، به‌ویژه در سطح معاونت روابط کار، نه‌تنها اقدامی مؤثر در جهت بازسازی و توانمندسازی تشکل‌های موجود انجام نداده، بلکه با نوعی انفعال مزمن و گاه رفتارهای غیرشفاف، عملاً زمینه بی‌اعتمادی و واگرایی را در میان فعالان اقتصادی تشدید کرده است. آن‌گونه که قنوات تصریح می‌کند، حذف نمایندگان کارفرمایی از عرصه تصمیم‌سازی به معنای فروریزی پایه‌های مشروعیت ساختار اصلاحات اقتصادی است؛ چرا که بدون حضور ذی‌نفعان اصلی تولید، سیاست‌گذاری صرفاً به ابزاری دیوان‌سالارانه و ناکارآمد بدل می‌شود.
مسأله زمانی ابعاد بحرانی‌تری می‌یابد که این بی‌عملی نهادهای بالادستی با فشارهای فزاینده بر بنگاه‌های اقتصادی هم‌زمان می‌شود. در شرایطی که تولیدکنندگان با بحران‌هایی چون قطعی مکرر برق، مالیات‌های سنگین و متناقض، افزایش سهم بیمه، و عدم ثبات مقررات مواجه‌اند، حذف ظرفیت چانه‌زنی تشکل‌های کارفرمایی، حکم تشدید ناتوانی تولید در بقا را دارد. به بیان دیگر، دولت پزشکیان نه‌تنها برنامه‌ای برای نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه نداده، بلکه با مسدود کردن مسیر گفت‌وگوی نهادینه، زمینه افزایش شکاف دولت و بخش خصوصی را فراهم آورده است.
جامعه کارفرمایی، برخلاف برخی تصورات دولتی، نه صرفاً مطالبه‌گر بلکه همکار، شریک و بازوی اجرایی سیاست‌های ملی در اقتصاد است. درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان این جامعه نیز کاملاً واقع‌بینانه، سازنده و قابل اجراست: از احیای جلسات سه‌جانبه واقعی گرفته تا تدوین نقشه راه حمایتی برای بنگاه‌های بحران‌زده، احترام به استقلال تشکل‌ها، و پایان‌دادن به مهندسی داخلی و مداخلات انفعالی در ساختار نهادهای صنفی.
چنانچه دولت چهاردهم در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی صادق است، آزمون آن از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از به‌رسمیت شناختن نهادهای مدنی و صنفی به‌عنوان بازیگران اصلیحکمرانی اقتصادی. در غیر این‌صورت، مسیریک‌ساله‌ی پیموده‌شده در سال دوم نیز تداوم خواهدیافت: انباشت نارضایتی، تعمیق شکاف اجتماعی، تضعیف تولید، و عقب‌نشینی تدریجی سرمایه از فضای کسب‌وکار.
در نهایت، وزارت کار باید دریابد که سرمایه اجتماعی از مسیر گفت‌وگوی اصیل و مشارکت واقعی ساخته می‌شود، نه با شعار و بیانیه. نادیده‌گرفتن تشکل‌ها به‌ویژه در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های تو در توی اقتصادی و نهادی است، نوعی خودزنی سیاسی–اداری است که خسارت آن نه فقط به جامعه کارفرمایی، بلکه به کل پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور وارد خواهد شد.
