احکام

ما در چند دهه اخیر متاسفانه از لحاظ اقتصادی خود را به موضع نولیبرالیسم آمریکا نزدیک کرده ایم و با خصوصی کردن‌ها، اشرافی‌گری‌ها و بردن جامعه به سمت هر‌چه بیشتر کالایی شدن، شرایط را برای قشر جوان به حدی سخت کرده‌ایم که نه می‌توانند کار کنند و نه خانواده تشکیل دهند و این به خودی خود، مسئولیت جامعه را در هر خطایی که آن‌ها بکنند نه فقط به شدت بالا می‌برد بلکه به نظرم به خطاکار اصلی تبدیل می‌کند.

«در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند».