کمال درویش

طی دهه ۱۹۹۰ و با اصرار بانک مرکزی ترکیه به تثبیت نرخ ارز، تفاوت نرخ بهره داخل و خارج ترکیه، تامین مالی خارجی را به فرصتی جذاب در اقتصاد این کشور تبدیل کرده بود. اما با ظهور نشانه‌های بحران در سال ۲۰۰۰ و تغییر جهت سرمایه، در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ نرخ ارز در این کشور به بیش از دو برابر رسید.