رژیم حقوقی دریای خزر

جنجال بر سر این ادعا بود که به بیان نادقیق –که دقیق‌تر خواهد شد- روسیه بر نحوه برداشت از یک منبع گازی عظیم در بخش ایرانی ساحل جنوبی خزر، منبعی با نام «چالوس» که اعلام شد یک‌چهارم حجم پارس جنوبی گاز دارد و می‌تواند به شکل بالقوه تأمین‌کننده ۲۰ درصد از گاز اروپا باشد، تسلط دارد و ایران برای موضوعات مربوط به آن باید از مسکو کسب تکلیف کند.

نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات میان ایران و شوروی، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده ‏برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است‎ ‎‏

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است»، گفت: طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.