دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست/ صمت حق تعدیل ندارد

اختصاصی - راه  امروز، چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروها را بر اساس فرمول شورای رقابت محاسبه و پس از تایید این شورا، به وزارت صمت ابلاغ کرد. با این حال، سیاستگذاران خودرویی در مرحله اجرا با مصلحت‌اندیشی، قیمت‌هایی پایین‌تر از مقادیر تعیین‌شده توسط سازمان حمایت را به خودروسازان اعلام کردند. اکنون شورای رقابت نسبت به عملکرد وزارت صمت معترض است و از نادیده گرفتن دستورالعمل ۵۴۳ گلایه دارد. 

ترکیب و جایگاه شورای رقابت 
محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در گفت وگو با «راه امروز» با اشاره به ترکیب و جایگاه شورای رقابت توضیح داد:   شورای رقابت یک نهاد فرابخشی و فراقوه‌ای با ترکیب ۱۵ نفره است که شامل نمایندگان سران سه قوه، یک قاضی دیوان عالی کشور (به انتخاب این دیوان و با حکم رئیس قوه قضائیه)، سه نماینده مجلس (به انتخاب کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس) و هفت کارشناس متخصص در حوزه‌های تجارت، صنعت و زیربنایی (با پیشنهاد وزرا و حکم رئیس‌جمهور) می‌شود. این شورا با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار در شرایط انحصار شکل گرفته است.

رویکرد شورا به قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش راه امروز، محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای شورای رقابت، با اشاره به انتقادهای اخیر درباره دخالت شورا در قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرد: «شورا از ابتدای فعالیت خود صرفاً در شرایط تشخیص انحصار اقدام به قیمت‌گذاری کرده و با تغییر شرایط بازار (تنوع مونتاژ، واردات و کاهش انحصار) دیگر ضرورتی برای ادامه این سیاست نمی‌بیند.» او افزود: «اینکه گفته می‌شود شورای رقابت در کنار خودروسازان قرار گرفته، اتهامی نادرست است؛ شورا نهادی کارشناسی و مستقل است.»

به گفته بهرامی ارض اقدس، آخرین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مربوط به آبان ۱۴۰۳ بوده و در خرداد امسال قیمت‌های جدید پس از بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه و محاسبه هزینه تمام‌شده توسط سازمان حمایت اعلام شده است. او با انتقاد از محدود کردن افزایش قیمت به ۱۵ درصد توسط وزارت صمت گفت: «این تصمیم برخلاف دستورالعمل شورای رقابت بوده و وزارتخانه نمی‌تواند قیمت مصوب را تعدیل یا کاهش دهد؛ صرفاً موظف به ابلاغ آن است.»

ضرورت اصلاح واردات خودرو
بهرامی ارض اقدس همچنین با انتقاد از سیاست‌های فعلی واردات خودرو اظهار داشت: «اگرچه واردات دو سال است آزاد شده، اما به دلیل مشکلات فنی، گارانتی و موانع دیگر هنوز به هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه در سال نرسیده‌ایم. وقتی واردات یک خودروی ۱۰ هزار دلاری عملاً با قیمت ۴۰ هزار دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد و همزمان خودروسازان داخلی با زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند، مصرف‌کننده مجبور است برای خودرویی مانند پراید بهایی معادل یک خودروی خارجی بپردازد.»

او تأکید کرد: «برای اصلاح شرایط بازار خودرو باید واردات تسهیل و تسریع شود، تعرفه‌ها به‌صورت منطقی و پلکانی کاهش یابد و رقابتی سالم میان خودروسازان داخلی و بین‌المللی شکل گیرد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از این فضا بهره‌مند شوند.»