پشت پرده خروج نقدینگی از بورس

ۤبه گزارش راه امروز: دولت گرفتار کسری بودجه سنگینی است و تلاش دارد که کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق بهادار جبران کند و به همین دلیل، همه بازارهای مالی را سرکوب کرده تا بتواند برای اوراق خود خریدار پیا کند و در این رابطه به نهادهای حقوقی وابسته به دولت و مستقل،  فشار می آورد تا این اوراق را خریداری کرده و آنها نیز  تصمیم به خروج از بورس و ورود به این بازار گرفته اند. اما ببینیم ماجرا از چه قرار است.

در هفته‌های اخیر زیاد می‌شنویم که نقدینگی از بورس خارج شده و وضعیت دادو ستد در بازار سرمایه چنگی به دل نمی‌زند. این مساله به سهامداران خرد ارتباطی ندارد، چرا که هرچقدر که این افراد تقدینگی خو درا از بازار خارج کنند، به نسبت حجم بزرگی که حقوقی‌های بورسی با ان دادوستد می کنند، رقم ناچیزی است. 

بر اساس این گزارش، ارزش کل بازار بورس تهران که در نیمه نخست امسال تا ۷۷۲،۷۷۷ هزار میلیارد ریال پیش رفته بود در حال حاضر به رقم ۴۸۹۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده و تقریبا یک سوم از ارزش خود را ازدست داده است. همچنین ارزش معملات روزانه که تا مبالغی چون ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در روز پیش رفته بود در حال حاضر حدود ۱۰۰هزار میلیارد ریال در روز است و این  مسائل گویای آن است که  شرکت های بزرگ و حقوقی‌هایی که قبلا نقدینگی سنگینی را به این بورس تزریق کردند، بعد از این که بازدهی خود را از بورس دریافت کردند، اقدام به خروج کرده و  فشارهای دولتی هم عاملی شده تا خروج از بورس اولین تصمیم آنها باشد.  به عنوان نمونه  سیزدهم دیماه ۹۹ بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان، در هفتم دیماه  ۹۹ معادل  ۴۷۶ میلیارد تومان و یا در بیست و چهارم  آذر ۹۹ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول از بازار خارج شده است. 

حال ممکن است این پرسش مطرح شود که خروج نقدینگی توسط چه کسانی انجام شده است؟ یک منبع آگاه در بورس تهران به «راه امروز» گفت: تقریبا ۹۰ درصد خروجی‌های بازار در روزهای نخست افت شاخص توسط عوامل دولتی بورس و نهادهای حقوقی وابسته به دولت صورت گرفته است و در حقیقت خود دولت با فشار بر خروج بی موقع نقدینگی از بورس توسط عواملش، عامل  افت شاخص بود. زیرا دولت به  کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سبدها و صندوق های وابسته به خود و بانک های دولتی فشار وارد کرد تا بورس را ترک کنند.» این منبع آگاه یکی از دلایل افت قیمتی تمام بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا ، خودرو و حتی مسکن را این می داند که بانک مرکزی، حقوقی‌های بزرگ را وادار به سرمایه گذاری در اوراق های منتشره خود کند تا کسری بودجه دولت از این طریق جبران شود.

در بودجه سال ۱۳۹۹ آمده، که دولت باید برای کسری بودجه و تامین مالی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، این در حالی است که دولت از ابتدای سال ۹۹ تاکنون کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته بخشی از کسری را جبران کند، لذا باید اوراق بیشتری منتشر کند و تصمیم دارد که بازارهای دیگر را سرکوب کند تا بتواند اوراق خود را بفروشد، چرا که خریداران این اوراق بانک ها و نهادهای حقوقی وابسته به دولت هستند که تا قبل از این در بورس فعال بودند.  این در حالی است که آمارهای بانکی نیز نشان می‌دهند که رشد حجم پول کاهش پیدا کرده و رشد شبه پول که در واقع همان سپرده‌های مدت دار است، افزایش داشته است که نشانه اول از کوچ سرمایه‌ها به سمت بازار کم‌ریسک یعنی بانک‌ها و اوراق بهادار است. گزارش فروش اوراق دولتی در هفته های اخیر نیز نشان می‌دهد که این بازار با رونق نسبی همراه بوده است.

 

در این شرایط به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با حفظ شرایط موجود، همچنان رونق را در بازارهای کم‌ریسک حفظ کرده و به این ترتیب علاوه‌براینکه آرامش را در بازارها حاکم کند، کسری بودجه خود را نیز با هزینه کمتری تامین کند. براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان هفته سی و سوم، در مجموع دولت 98 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را با فروش اوراق دولتی تامین کرده است. از این مبلغ حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان آن از طریق فرآیند حراج و ۴۰هزار میلیارد تومان آن از فرآیند خارج از حراج و در بورس معامله شده است. 

علاوه‌بر این در سه ماهه فصل پاییز در مجموع ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. کارشناسان نوسانات بالای بازارهای سرمایه‌ای و کالایی که سبب بازدهی بالا در این بازارها بوده را یک عامل مهم در کاهش تقاضا برای اوراق دولتی می‌دانستند. در واقع متقاضیان این اوراق نرخ سودهای بالاتری را برای خرید پیشنهاد می‌دادند که دولت با آنها موافقت نکرده است. اما تقریبا پس از انتخابات آمریکا و مشخص شدن نتیجه آن، مسیر بازارهای کشور نیز تغییر کرد و ثبات بیشتری در آنها حاکم شده است. این مساله روی انتظارات تورمی اثرگذار بوده و در نتیجه به نظر نرخ سود حدود ۲۱ درصد نرخ سود جذابی به‌شمار می‌آید.

 بنابراین پس از بی‌رونقی بازار اوراق در فصل پاییز، در اولین ماه از فصل زمستان شاهد بهتر شدن شرایط فروش اوراق بوده‌ایم. باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت در ماه‌هایی که تقاضا برای خرید اوراق دولتی وجود نداشت، در مقابل افزایش نرخ سود مقاومت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته سی و سوم نیز مانند هفته‌های گذشته سود اوراق دو ساله ۲۰.۵ درصد سود اوراق سه ساله ۲۲.۵ درصد بوده است. اوراق پذیره‌نویسی شده نیز با سود ۲۲درصد عرضه شده است. به این ترتیب نرخ سود در بازار اوراق دولتی تغییری نکرده است و در واقع دولت با هزینه کمتری کسری بودجه خود را تامین می‌کند.