سال ۹۸ نه تنها براي صنعت لوازم خانگي بلكه براي تمامي صنعت كشور يك بزنگاه جدي است. از اين رو، برگزاري نمايشگاه فرصت‌هاي ساخت داخل با وجود مشكلات ناشي از تحريم مي‌تواند براي بخش توليد يك فرصت كم‌نظير باشد، اما به شرط حمايت‌هاي دولتي و پشتيباني مردم از كالاي باكيفيت ايراني.
اعتماد - فرشته فريادرس: چرا توسعه صنعت لوازم خانگي از اهميت بالايي برخوردار است؟ سهم اين صنعت در اشتغال‌زايي چقدر است؟ آيا با تعميق ساخت داخل، ميتوان از وابستگي به واردات قطعات موردنياز اين صنعت رهايي يافت؟ متوليان صنعتي، توليدكنندگان و فعالان اين صنعت چه ديدگاهي دارند؟ صنعت لوازم خانگي يكي از صنايع استراتژيك داخلي است كه سهم نسبتا بالايي در اشتغال‌زايي و همچنين رفع نياز داخل دارد. اما به گفته فعالان اين حوزه، اين صنعت با معضلاتي روبه‌رو است كه مانع از حركت رو به رشد و توسعه آن مي‌شود. شايد بزرگ‌ترين چالش پيش روي صنعت لوازم خانگي در سال ۹۸ را بتوان، «مشكلات تامين سرمايه در گردش و همچنين دسترسي به مواد اوليه توليد» نام برد. از طرفي تامين مواد اوليه براي بخش توليد بسيار سخت شده است.
جداي از افزايش هزينه‌ها كه مربوط به همان سرمايه در گردش است، مشكلات ناشي از تحريم باعث شده تا مواد اوليه به سختي به دست توليدكنندگان لوازم خانگي برسد. اين معضل نيز به دو شكل است؛ نخست آن دسته از كشورهايي كه تامين مواد اوليه ايران را تحريم كرده‌اند و دوم آن گروه از شركت‌ها كه علاقه به ادامه همكاري براي ارسال مواد اوليه به كشور را دارند اما به دليل مشكلات انتقال پول در ادامه روند همكاري با ايران دچار مشكل شده‌اند.
از اين منظر، سال ۹۸ نه تنها براي صنعت لوازم خانگي بلكه براي تمامي صنعت كشور يك بزنگاه جدي است. از اين رو، برگزاري نمايشگاه فرصت‌هاي ساخت داخل با وجود مشكلات ناشي از تحريم مي‌تواند براي بخش توليد يك فرصت كم‌نظير باشد، اما به شرط حمايت‌هاي دولتي و پشتيباني مردم از كالاي باكيفيت ايراني. البته «اتخاذ سياست‌هاي درست و رفع موانع توليد، حذف بخشنامه‌هاي متعدد و البته تشويق‌هاي مالياتي» مي‌تواند راه جديدي را براي توسعه اين صنعت نيز بگشايد.
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي
اما بر صنعت لوازم خانگي چه گذشت؟ شوك اقتصادي كه در سال ۹۷ بر اين صنعت وارد شد، موجب كاهش توليد لوازم خانگي شد؛ اما اين افت توليد افزايش قيمت‌ها را در پي داشت. از همين رو، يكي از اولويت‌هاي كاري توليدكنندگان لوازم خانگي، برنامه‌ريزي براي افزايش تيراژ توليد است تا هم قيمت‌ها كاهش يابد و هم جاي خالي برند‌هاي خارجي كه در شرايط تحريم مردم ما را تنها گذاشته‌اند با برند‌هاي ايراني باكيفيت مطلوب پر شود.
داده‌هاي آماري چه مي‌گويند؟
اين در حالي است كه مطابق آمارها، افت 40درصدي را در توليد لوازم خانگي شاهد بوديم؛ براي مثال تقاضاي سالانه كالايي مانند «يخچال و فريزر»، يك ميليون و 200 هزار دستگاه برآورد مي‌شود كه برابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397 حدود 850 هزار دستگاه توليد شد. همچنين تقاضاي سالانه ماشين لباسشويي900 هزار دستگاه برآورد شده كه در سال گذشته حدود 560هزار دستگاه توليد شده است. اين در حالي است كه واردات نيز در اين سال ممنوع بوده است. از آن سو، آمار وزارت صنعت حاكي از اين است كه در حال حاضر ۱۵۶۴ واحد فعال توليدي با ۶۵ هزار اشتغال مستقيم در حوزه لوازم خانگي وجود دارد و۷۰۰ جواز جديد صادر شده كه ۲۷ هزار شغل ايجاد مي‌كند.
اين داده‌ها نشانگر اين است كه از ظرفيت‌هاي توليد داخل به درستي استفاده نشده است. اين در شرايطي است كه بايد از فضاي تحريم به عنوان فرصت توليد داخلي استفاده كرد. اما براي دستيابي به چنين هدفي، خواسته فعالان صنعت لوازم خانگي چيست؟ خواسته آنها از متوليان امر، «تامين سرمايه در گردش، افزايش عمق ساخت داخل و ساماندهي قاچاق» است.
فعالان اين حوزه بر اين باورند كه در صورت حمايت ويژه از اين حوزه نه تنها بازار ايران را تامين خواهند كرد، بلكه مي‌توانند با تقويت برند‌ها، توسعه صادرات داشته باشند.
در مقابل از آنجا كه وزارت صنعت به دنبال عمق بخشيدن به ساخت داخل است، در كارگروه رونق توليد بحث «تعميق ساخت داخلي قطعات، فروش محصولات و تامين سرمايه در گردش و اعطاي تسهيلات» را دنبال مي‌كند. در ادامه ديدگاه فعالان حوزه صنعت لوازم خانگي آورده
شده است:
فضايي براي تعامل سازندگان و توليدكنندگان
حبيب‌الله انصاري
دبيركل و رييس ستاد برنامه‌ريزي و اجرايي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران
«تعميق ساخت قطعات» يكي از مباحثي است كه همواره موردنظر صنعتگران و توليدكنندگان داخلي بوده و هست. اما حال كه در تحريم به‌سر مي‌بريم و شرايط براي ورود قطعات خارجي بسيار سخت شده است، مطرح كردن ايده «نهضت ساخت داخل و رونق توليد» از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند به كمك صنعتگران بيايد و بخشي از مشكلات آنها را براي تامين قطعات موردنياز براي توليد محصول رفع كند. اگر بخواهم در اين زمينه مثالي بياورم، شايد همين صنعت لوازم خانگي نمونه خوبي باشد؛ چراكه توليدكنندگان اين عرصه در اين سال‌ها براي ورود قطعات موردنيازشان، بارها با مشكلات عديده‌اي از قبيل «ممنوعيت‌هاي وارداتي، مسائل تامين ارز و عدم همكاري شركت‌هاي خارجي» مواجه بوده‌اند. از اين منظر، تدوين يك استراتژي مناسب براي توسعه ساخت داخل مي‌تواند هم به رشد كمي و هم كيفي توليدات داخلي كمك كند.
از طرفي، نياز داخل از طريق واردات كاهش يافته، توليدكنندگان هم مي‌توانند قطعات موردنياز خود را به جاي اينكه از خارج وارد كنند، از طريق سازندگان داخلي تامين كنند. بر همين اساس، برگزاري نمايشگاه «فرصت‌هاي ساخت داخل و رونق توليد» را ميتوان يك فرصت مناسب براي نمايش گذاشتن توانمندي واحدهاي صنعتي در عرصه ساخت قطعات از سوي شركت‌هاي سازنده داخلي عنوان كرد.
در مقابل توليدكنندگان داخلي نيز مي‌توانند براي تامين قطعات موردنياز محصولات‌شان به اين نمايشگاه بيايند و از نزديك در تعامل با سازندگان از چند و چون كيفي قطعات داخلي و شركت سازنده قرار بگيرند. اما ذكر اين نكته ضروري است كه متقاضيان داخلي بايد از كيفيت ساخت قطعات داخلي، اطمينان داشته باشند؛ چراكه اگر يك محصولي به خاطر وجود يك قطعه بي‌كيفيت، دچار مشكل شود، ديگر اين قطعه‌ساز نيست كه زير سوال مي‌رود، بلكه انگشت اتهام به سوي آن نشان تجاري و توليدكننده نهايي محصول گرفته مي‌شود. بر همين اساس، برگزاري اين نوع نمايشگاه‌ها فرصت مناسبي است تا نگاه توليدكنندگان داخلي به سمت ساخت داخل جلب شود و حتي آنها مي‌توانند پاسخ برخي ابهامات خود را در مورد استفاده از قطعات داخلي و كيفيت آن، از طريق گفت‌وگو و تعامل دريافت كنند. در مقابل، قطعه‌سازان داخلي هم مي‌توانند در اين فضاي مشاركتي و هم‌افزايي، با توقعات، سلايق و خواسته‌هاي توليدكنندگان آشنا شده و زمينه براي توليد با كيفيت‌تر فراهم شود. از طرفي، اين اطمينان را هم به توليدكنندگان بدهند كه با تامين قطعات موردنيازش از داخل با چالش يا مشكلي مواجه نخواهد شد.
البته ناگفته نماند، ايده تعميق ساخت داخل هم صرفه ارزي خواهد داشت و هم هزينه‌هاي حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد. البته ما يك توصيه‌اي هم به دست‌اندركاران برگزاري اين نوع نمايشگاه‌ها داريم و آن اينكه جنبه انتفاعي و تجاري نداشته باشد. همچنين اطلاع‌رساني از رسانه ملي به صورت داوطلبانه و بدون دريافت هزينه تبليغاتي باشد تا عموم مردم با توان داخلي آشنا شوند.
فرصتي طلايي براي قطعه‌سازان
محمدرضا شهيدي
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي وتصويري كشور
تحريم‌ها و تهديدات ناشي از آن، هر چند به صنعت و توليد داخل آسيب‌هاي فراواني زد، اما فرصتي را فراهم كرد تا صنعتگران و توليدكنندگان داخلي، بتوانند با اتكا بر توان داخل گام‌هاي خود را براي حركت به سمت داخلي‌سازي محكم‌تر بردارند. اين درحالي است كه اگر يك كالاي خارجي با ارز ارزان وارد كشور شود، ديگر توان رقابت از توليدكننده داخلي گرفته مي‌شود، اما اكنون فضايي در كشور ترسيم شده كه حتي در دوران تحريم، ميتوان بالقوه‌ها در اقتصاد و صنعت را به بالفعل رساند.
البته اينكه متوليان صنعتي كشور درصدد برآمدند تا در راستاي تعميق ساخت داخل، اقدام به برگزاري نمايشگاه كنند، يك گام مثبت و رو به جلو است. ازسوي ديگر، يك فرصت طلايي براي قطعه‌سازان داخلي نيز به‌شمار مي‌رود؛ چراكه آنها مي‌توانند به روزهاي اوج برگردند و چرخ‌هاي صنعت بار ديگر مي‌چرخد و توليد بر مدار رونق قرار مي‌گيرد. اين در شرايطي است كه بسياري از كارخانجات كشور از ماشين‌آلات لازم براي توليد برخوردار هستند، اما به‌دليل كمبود قطعات يا نبود مواد اوليه موردنياز، يا با ظرفيت كم كار كردند يا تعطيل شدند. از اين رو، تاكيد بر ساخت داخل، فضا را براي اصلاح شرايط فراهم خواهد كرد. از طرفي چنانچه تحريم‌ها ادامه‌دار باشد، فرصت خوبي خواهد بود تا با بهره‌گيري از فرصت داخل و توان صنعتگران و توليدكنندگان توانمند محدوديت‌ها پشت‌سر گذاشته شود.
در اين ميان اما سياست‌گذاران و دست‌اندركاران بايد اين را نيز بدانند كه يكي از الزامات رونق توليد، ثبات رويه و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت است؛ چراكه در حال حاضر يكي از مسائلي كه اقتصاد و توليد را رنج مي‌دهد، عدم امنيت اقتصادي و تغييرات شديد و پي‌درپي قوانين و مقررات است، به‌طوري‌كه شاهد هستيم در طول يك سال حتي بعضا چهاربار بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض صادر و موجب بلاتكليفي و سردرگمي توليدكننده و صنعتگر خواهد شد.
از آن سو، چنانچه يك سرمايه‌گذار بخواهد روي توليد يك محصول يا قطعه سرمايه‌گذاري كند، بايد با ثبات رويه و قوانين اقدام به برنامه‌ريزي كند؛ چراكه يك سرمايه‌گذار حاضر نيست در يك شرايط نامطمئن و متغير سرمايه‌اش را هزينه كند، بنابراين توليد نياز به يك برنامه 10ساله دارد. اين درحالي است كه در طول يك سال بارها تعرفه‌ها تغيير مي‌كند.
به عنوان مثال، اگر يك توليدكننده برنامه‌ريزي خود براي توليد يك كالا يا محصول را براساس يك تعرفه 10درصدي تنظيم كرده باشد و ناگهان در ميانه سال تعرفه به 30درصد افزايش يابد، ديگر توليد آن محصول براي او با اين افزايش ناگهاني به‌صرفه نخواهد بود.
در چنين شرايطي، صنعتگر نمي‌تواند پيش‌بيني درستي از وضعيت توليد داشته باشد و براساس آن حركت كند. از اين منظر، ثبات قوانين و مقررات بايد در دستوركار متوليان امر قرار بگيرد؛ زيرا براي رسيدن به توسعه پايدار به كارخانه‌هاي توليد نياز داريم نه كارخانه‌هاي صدور بخشنامه.
نمايشگاه نيازمندي‌هاي لوازم خانگي
محمدرضا غزنوي
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي
امروزه بالا بودن ضريب وابستگي برخي از صنايع كشور منجر به افزايش ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد در مقابل بروز بحران‌هاي اقتصادي شده است. اين رخداد تا زماني كه درآمدهاي سرشار نفتي وجود داشته و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را مي‌توانست با افزايش فروش نفت پوشش داد، كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت. حال آنكه امروزه با افزايش فشار تحريم‌ها و كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي، عملا تخصيص بهينه منابع از مواردي است كه توجه همگان و به خصوص تصميم‌گيران را بيش از هر زماني به خود جلب كرده است. از اين جهت اگر امروزه از منظر كارآفريني به شرايط نگاه شود، نه تنها شرايط موجود يك تهديد نيست بلكه ميتوان شرايط فعلي را به يك سكوي پرتاب براي رهايي اقتصاد كشور از وابستگي‌هاي غيرضروري به درآمدهاي ناشي از نفت تبديل كرد و براي هميشه با بيماري هلندي خداحافظي كرد.
براي انجام اين مهم تنها كافي است با نگاهي به توانمندي‌هاي دروني كشور و با ايجاد يك نظام شايسته سالار، بتوان ظرفيت‌هاي بالقوه را به ظرفيت بالفعل تبديل كرد. در راستاي تبديل تهديدهاي ناشي از وابستگي صنايع به خارج از كشور، كه به نوعي تداعي‌كننده بيماري هلندي در اقتصاد است، لازم است تا از صنايع استراتژيك كشور كه حساسيت‌هاي مردمي روي آنها بالاتر است و به نوعي ميتوان گفت عرضه‌كننده محصولات ضروري براي خانوارها هستند به صورت اولويت‌دار و هوشمندانه حمايت كرد.
در همين راستا ميتوان گفت صنعت لوازم خانگي به عنوان عرضه‌كننده يكي از اقلام ضروري در سبد مصرفي خانوار از اهميت و اولويت بالاتري براي حمايت برخوردار است. براي اينكه ببينيم جنس اين حمايت به چه شكل بايد باشد، لازم است تا كمبود منابع ارزي و همچنين محدوديت‌هاي مربوط به واردات مواد اوليه مورد نياز اين صنعت بيش از هر زماني مدنظر قرار داده شود.
در اين راستا و در يك اقدام بسيار هوشمندانه وزارت صمت، اقدام به برگزاري نمايشگاه‌هاي مربوط به نيازمندي‌هاي شركت‌هاي لوازم خانگي كرده است. اين نمايشگاه‌ها از اين جهت بسيار حائز اهميت است كه با نگاهي به آمار تعداد توليدكنندگان لوازم خانگي در كشورهاي صاحب برندي مانند كره‌جنوبي و تركيه، در نهايت به تعداد دو تا سه توليدكننده لوازم خانگي مي‌رسيم، ولي اگر به همين آمار در كشور ايران نگاهي داشته باشيم مي‌بينيم بيش از ده‌ها توليدكننده لوازم خانگي داريم كه غالبا و براي ادامه فعاليت به‌شدت به مواد اوليه وارداتي وابستگي دارند و از طرفي هم به دليل اندازه سطح فعاليت خود، برايشان مقرون‌به‌صرفه نيست كه خود بخواهند در توليد مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي ورود پيدا كنند؛ چراكه توليد در مقياس بهينه نيازمند وجود بازاري است كه محصولات توليد شده را خريداري كنند و در غياب تقاضا براي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد شده، هزينه‌هاي ثابت بر سطح كمتري از محصولات سرشكن شده و منجر به افزايش بهاي تمام شده محصولات شده و قدرت رقابتي در كسب سهم بازاري را تنزل دهد.
شوك‌هاي ناشي از تحريم
از طرفي ميل به توليد محصولات كامل، مانع از ورود شركت‌هاي لوازم خانگي در توليد قطعات شده است به طوري كه امروزه برند مطرح در توليد مواد اوليه و قطعات واسطه‌اي در اين صنعت وجود ندارد و اين در حالي است كه در كشورهاي صاحب برند لوازم خانگي، تعداد كثيري از قطعه‌ساز و توليدكننده مواد اوليه وجود دارد. حال آنكه اين موضوع منجر به افزايش آسيب‌پذيري صنعت لوازم خانگي در برابر بروز شوك‌هاي ناشي از تحريم شده است؛ چرا كه با ايجاد هر نوع محدوديت در دسترسي به مواد اوليه و قطعات واسطه‌اي اين بنگاه‌ها به شدت تحت فشار قرار مي‌گيرند.
اين در حالي است كه برگزاري نمايشگاه نيازمندي‌هاي صنعت لوازم خانگي با يكپارچه‌سازي سطح نياز بنگاه‌هاي توليدكننده لوازم خانگي كامل به مواد اوليه و قطعات واسطه‌اي، مي‌تواند با ايجاد مقياس بهينه، مشوقي براي حضور شركت‌هاي كوچك و متوسط توليدكننده لوازم خانگي و همچنين بنگاه‌هاي دانش بنيان براي گام نهادن در مسير توليد و توسعه كمي و كيفي مواد اوليه و قطعات را فراهم سازد. برگزاري اين نمايشگاه‌ها به راحتي مي‌تواند ضريب وابستگي صنعت لوازم خانگي به مواد اوليه و قطعات وارداتي را تقليل و با افزايش عمق ساخت داخل به راحتي ضريب آسيب‌پذيري اين صنعت را براي هميشه در مقابل بحران‌ها، كاهش دهد.
اما لازم است تا پس از برگزاري اين نمايشگاه، برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي وزارت صمت به‌گونه‌اي باشد كه محور حمايت‌هاي مالي و غيرمالي به صورت هدفمند و موثر در ابتدا لكوموتيوهاي صنعت لوازم خانگي را مورد هدف قرار داده و پس از آن از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قطعه‌سازي كه در زنجيره تامين پيشرانان اين صنعت شكل مي‌گيرند، هدف قرار دهد. اين سياست به نحوي يادآور طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده است كه اين بار برخلاف دفعات قبلي چون بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در طول زنجيره تامين پيشرانان قرار گرفته‌اند و افق كاري خواهند داشت، مانند طرح حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده، نه تنها شكست نخواهد خورد بلكه منابع دقيقا به اهداف بهينه اصابت خواهد كرد كه هم باعث مقاوم‌سازي بنيان‌هاي اقتصاد خواهد شد و هم اشتغال، ارزش افزوده و استقلال را در پي خواهد داشت و مهم‌تر از همه اينكه با افزايش عمق ساخت داخل محصولات لوازم خانگي، محصولات باكيفيتي توليد خواهد شد كه از جمله اقلام ضروري و حساسيت برانگيز براي مردم است و با اين اقدام ميتوان حربه دشمن براي تحميل حس تحريم‌شدگي كه ناشي از كمبود اقلام ضروري است را خنثي و فشارها را تبديل به فرصتي طلايي براي رهايي از منابع نفتي كرد.
