ايران پس از ١٤ سال به بازار جهاني اوراق قرضه باز مي‌گردد. اين خبري بود كه ديروز در خروجي رسانه‌هاي خارجي به نقل از وزير امور اقتصادي و دارايي ايران قرار گرفت.
به گزارش راه امروز، ايران پس از ١٤ سال به بازار جهاني اوراق قرضه باز مي‌گردد. اين خبري بود كه ديروز در خروجي رسانه‌هاي خارجي به نقل از وزير امور اقتصادي و دارايي ايران قرار گرفت. اين در حالي است كه ایران برای نخستین‌بار از سال ٢٠٠٢ به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است و سابقه حضور ايران در بازار جهاني اوراق قرضه به دوران اصلاحات باز مي‌گردد. تحريم‌ها موجب شده بود ايران از اين بازار پرمزيت براي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي توسعه پروژه‌هاي عمراني باز بماند. علي‌طيب‌نيا در گفتوگو با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفته انتظار می‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران اوراق قرضه کمک کند. او خبر داده بود كه مقام‌های ایرانی سرگرم مذاکره با مؤسسات رتبه‌سنجی هستند. اين سخن‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان در قالب پيش‌بيني از استقبال از اوراق قرضه ايران در بازارهاي جهاني، در آينده خبر مي‌دهند. به گزارش ایرنا، تارنمای بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است. بلومبرگ نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ١٠ ماه قبل از به‌پایان‌رسیدن دوره ریاست‌جمهوری خود به دنبال این است که به خاطر ملت ٨٠میلیونی کشورش، جهت موفقیت‌های سیاسی خود را به سوی منافع عینی اقتصادی بچرخاند. به گزارش بلومبرگ، تلاش وی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بازسازی زیرساخت‌هایی است که نگرانی بانک‌های جهانی از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مانع رشد آنها می‌شود. این تارنمای خبری آمریکایی نوشت: برجام که در جولای ٢٠١٥ امضا شد، شامل لغو تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا نمی‌شود. تهران به‌شدت از اقدام‌های قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا در جهت کنارگذاشتن برجام و بی‌اثرکردن آن انتقاد می‌کند.
طیب‌نیا در ادامه گفتوگو با بلومبرگ تصریح کرد: در زمینه روابط بانکی به‌ویژه بانک‌های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. اگرچه، برخی از آنها به‌تدریج و به‌مرور زمان حل می‌شود.
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران آخرین‌بار در جولای ٢٠٠٢ اوراق قرضه بین‌المللی صادر کرد. اکبر کمیجانی، معاون رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در تاریخ ٣٠ ژوئن (١٠ تیر) گفته بود، مقام‌های مؤسسه رتبه‌سنجی «فیچ» در ژوئن گذشته به‌منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران، به تهران آمدند. مؤسسه فیچ مارس ٢٠١٦ (اسفند-فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام‌های ایرانی در حال گفتوگو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. اين مؤسسه در سال ٢٠٠٨ پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به‌طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی‌ارزش است را برای ایران حذف کرد. مؤسسه رتبه‌سنجی «مودیز» نیز در سال ٢٠٠٢ رتبه اعتباری B٢ را برای ایران حذف کرد.
بلومبرگ افزود: طیب‌نیا می‌گوید هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی درباره حجم و زمان‌بندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.
بلومبرگ نوشت: این عضو اوپک (ایران) نیز به جمع کشورهای تولیدکننده نفتی می‌پیوندد که برای ترمیم تأمین مالی پروژه‌های دولتی‌شان که به دلیل سقوط قیمت‌های نفت خام دچار مشکل شده است، به بازار جهانی اوراق قرضه روی آورده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین به بلومبرگ گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود ٤٥ میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند.
طیب‌نیا افزود: طبیعی است وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد، حرکت آن آسان‌تر می‌شود. ما هم‌اکنون تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور می‌بینیم، به‌عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما درحال‌حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش‌ها ما هنوز اقدام به بهره‌برداری کامل از ثمرات لغو تحریم‌ها نکرده‌ایم. بلومبرگ نوشت: صادرات نفت ایران امسال تقریبا به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت. اما مخالفان ایران در کنگره آمریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنند و خواهان تحمیل تحریم‌های تجاری جدید بر این کشور هستند. از جمله اهداف آنها، قرارداد ١٧,٦میلیارددلاری ایران با شرکت بویینگ برای خرید ١٠٩ هواپیما است که بزرگ‌ترین قرارداد تجاری میان ایران و آمریکا از سال ١٩٧٩ (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می‌شود. طیب‌نیا با رد این اقدام‌ها گفت: ایران قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کرده است. وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بویینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه‌ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد، برای ما مهم نیست. شرکت‌های دیگری در جهان هستند که ما می‌توانیم نیاز خود را از طریق آنها تأمین کنیم.
استقبال از اوراق قرضه ايراني
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» در رابطه با سابقه حضور ايران در بازار جهاني اوراق قرضه گفت: ايران در زمان دولت اصلاحات در بازار جهاني اوراق قرضه حضور داشت، اما در دوران آقاي احمدي‌نژاد و سه سال آقاي روحاني به‌دليل تحريم‌ها، نتوانست از منابع خارجي براي پروژه‌هاي داخلي دولتي استفاده كند.
حق‌شناس با اشاره به دو بعد بهره‌گيري از اوراق قرضه توضيح داد: ما مي‌توانيم اوراق قرضه خريداري كنيم تا از ارزهاي خارجي براي پروژه‌هاي داخلي بهره بگيريم يا اينكه اوراق قرضه ديگر كشورها را خريداري كنيم تا بتوانيم سودي را از اين طريق عاید كشور كنيم.
او در ادامه با اشاره به بهره‌گيري از روش دوم در دولت احمدي‌نژاد افزود: در دوران آقاي احمدي‌نژاد، از آنجاكه به سبب تحريم‌ها امكان ورود دلارها به داخل كشور نبود، دولت وقت، اوراق قرضه خريد تا سود كند، اما در نهايت با تحريم‌شدن ايران، آمريكا‌يي‌ها دو ميليارد دلار آن را برداشتند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بهره‌گيري از اين اوراق مورد استقبال كشورهاي خارجي قرار خواهد گرفت يا خير، گفت: از آنجاكه بانك مركزي ايران، اين اوراق قرضه را تضمين مي‌كند و بانك مركزي ايران از منظر ذخاير ازجمله معتبرترين بانك‌هاي دنياست، با استقبال از سوي سرمايه‌گذاران روبه‌رو خواهد شد.
او تصريح كرد: از اين بابت براي سرمايه‌گذاران خارجي مشكلي وجود نخواهد داشت، زيرا در بدترين حالت، اگر بخشي از پول نفت ايران به سبب تحريمي جديد در خارج از ايران بماند، آنها از اين طريق مي‌توانند سرمايه خود را بازپس گيرند.
حق‌شناس با اشاره به اينكه نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي ايران، نزديك به صفر است و كمترين كشوري در دنيا چنين وضعيتي دارد، تاكيد كرد بنا بر همين دلايل، اوراق قرضه‌اي كه كشور منتشر مي‌كند، حتما با استقبال روبه‌رو مي‌شود.
به گفته وي، بازگشت دوباره ايران به بازار اوراق قرضه پس از ١٤ سال، علاوه بر اينكه اعتباري براي كشور محسوب مي‌شود، به بهره‌گيري از منابع خارجي براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور كمك خواهد كرد.
