تعيين قيمت كالاها و خدمات در اقتصاد موضوعي است قديمي كه از زمان ظهور علم اقتصاد در قرن هجده تاكنون، مورد بحث و مناقشه محققان علوم اجتماعي و هم كارگزاران اقتصادي بوده است...
مرتضي افقه اقتصاددان: تعيين قيمت كالاها و خدمات در اقتصاد موضوعي است قديمي كه از زمان ظهور علم اقتصاد در قرن هجده تاكنون، مورد بحث و مناقشه محققان علوم اجتماعي و هم كارگزاران اقتصادي بوده است. در جامعه ساده قرن هجده ميلادي، محور نگرش كلاسيك‌ها آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجويز حداقل دخالت دولت در اين فعاليت‌ها بود. با رشد جمعيت و پيشرفت‌هاي بشري و پيچيده شدن روابط اقتصادي اجتماعي در درون جامعه و بين جوامع، نظريه‌هاي اقتصادي نيز به تناسب روندي تكاملي طي نمودند. در اواخر دهه 1920 ميلادي و با وقوع ركود بزرگ، نگرش كلاسيكي تحت تاثير مكتب كينزي اندكي به حاشيه رفت و ورود و دخالت دولت براي هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي يا حل بحران‌ها، تجويز شد.
پبا جدا شدن علم توسعه از علم اقتصاد سنتي و براي رفع فقر و عقب ماندگي انبوهي از كشورهاي تازه استقلال يافته و فقير در پيش و پس از جنگ جهاني دوم، گرايش عمده متفكران بر مديريت اقتصادي كشور توسط دولت‌ها براي كمك به خروج جوامع عقب مانده استوار بود. از اين دوره به بعد بود كه برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تحت هدايت دولت‌ها در بسياري از جوامع در حال توسعه تدوين شد تا در رفع اين عقب‌ماندگي‌ها تسريع شود. با اين وصف، در اواخر دهه هفتاد ميلادي، ناكامي بسياري از جوامع در رفع عقب‌ماندگي يا كاهش فقر، زمينه‌يي شد تا آموزه‌هاي نئوكلاسيكي جان تازه‌يي بگيرند و بر فضاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سايه افكنند. همراهي بسياري از نهادهاي اقتصادي بين‌المللي با مشي نئوكلاسيكي در اين دوره باعث فراگيرتر شدن اين تفكر در بين كشورهاي جهان گرديد.
احياي مجدد تفكر كلاسيكي تحت نام مكتب نئوكلاسيك، همزمان شد با انقلاب اسلامي در ايران كه در زمينه اقتصاد، شديدا تحت تاثير نگرش‌هاي سوسياليستي حاكم بر انقلابيون مذهبي و غيرمذهبي كشور بود. در چنين فضايي، بخش‌هاي اقتصادي و بعضا اجرايي قانون اساسي به‌شدت تمركزگرايانه و دولت محور تدوين شد.
براين اساس گرايش تمركزگرايانه و دولت‌گرايانه قانون اساسي به حدي بود كه امروز بعد از بيش از سه دهه، هنوز مشكل اصل 44 كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي را در اولويت آخر بعد از دولت و بخش تعاوني قرار داده، حل نشده است. با اين وصف، اگر چه در دهه اول پس از انقلاب، تحت تاثير فضاي سوسياليستي حاكم بر انقلابيون و به تبع آن قانون اساسي و تشديد اين فضا با آغاز و گسترش جنگ، امور اقتصادي كشور متمركز و دولتي بود، اما بعد از اتمام جنگ و در آغاز نخستين برنامه پس از انقلاب و تحت تاثير نگرش ليبرالي مشاوران اقتصادي اين دوره، بحث آزاد‌سازي‌هاي اقتصادي و سپردن قيمت كالاها و خدمات به بازار براي نخستين‌بار پس از انقلاب مطرح و رواج پيدا كرد.
اين تفكر البته در ابتدا با مقاومت مديران مياني دولت و بسياري از نخبگان جامعه كه هنوز از فضاي سوسياليستي پس از انقلاب خارج نشده بودند همراه شد اما روند خصوصي‌سازي‌ها و آزادسازي بسياري از كالاها از قيد و بند قيمت‌گذاري‌هاي دولتي با حمايت دولت گسترش يافت.
اين تحول در شيوه مديريت فعاليت‌هاي اقتصاد اما از همان ابتدا با اشكالات جدي همراه بود كه باعث شد بسياري از اهداف برنامه‌هاي توسعه از ابتدا تاكنون محقق نگردد. دليل اين ناكامي را مي‌توان در غفلت طرفداران نظام نئوكلاسيكي از تفاوت مباني و فروض حاكم بر ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور در مقايسه با كشورهايي كه با تبعيت از مكتب كلاسيك به موفقيت‌هاي اقتصادي رسيده بودند، دانست.
از جمله مهم‌ترين اين تفاوت‌ها مي‌توان به نبود فضاي رقابتي در جامعه اشاره كرد كه باعث شد سياست خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها به اهداف مورد انتظار سياستگذاران منجر نشود. به علاوه، ناكارايي بخش دولتي و وجود فسادهاي اداري- اجرايي به ناكامي اين سياست‌ها كمك نمود. آنچه در اين دوره مورد استناد طرفداران سياست آزادسازي قيمت‌ها قرار مي‌گرفت، افزايش توليد تحت تاثير افزايش قيمت‌ها بود.
اين استدلال به شرطي درست بود كه منحني عرضه كل در اقتصاد كشور (همچون اغلب كشورهاي پيشرفته) پركشش باشد، در حالي كه بسياري از متخصصان اقتصاد براين واقعيت آگاه بودند كه منحني عرضه كل كشور به دليل كثرت و تعدد موانع توليد به‌شدت انعطاف‌ناپذير و كم كشش بود؛ يعني توليد يا عرضه كل، به سختي به افزايش قيمت‌ها واكنش نشان مي‌داد.
همين خطا باعث شد تا حاميان سياست تعديل افزايش شديد نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي اوليه اجراي آن ناشي از آزادسازي قيمت‌ها تلقي كنند در حالي كه اين افزايش موقت به دليل وجود ظرفيت‌هاي خالي فراوان در بخش‌هاي توليدي (كه به دليل جنگ قادر به تامين نيازهاي مواد اوليه خود نبودند) بود نه تحت تاثير افزايش قيمت‌ها. به همين دليل با تكميل نسبي ظرفيت واحدهاي اقتصادي از يك طرف و كشش ناپذيري عرضه كل از طرف ديگر، افزايش رشد توليد بعد از دوسال به‌شدت كاهش يافت و در سال‌هاي بعد نيز با نوسانات زياد همراه شد.
اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از آغاز طرح تعديل و آزادسازي قيمت‌ها و اجراي سياست خصوصي‌سازي، به نظر نمي‌رسد هنوز زمان سپردن قيمت برخي كالاها به بازار آزاد فرا رسيده باشد. اگر چه توليد كالا و خدمات در مقايسه با سال‌هاي اول اجراي طرح تعديل بسيار زياد شده اما به دليل اعمال سياست‌هاي متنوع و بعضا متضاد و همراه با آزمون و خطا در دولت‌هاي مختلف روند اقتصادي هرگز روندي با ثبات و قابل اتكا نداشته است.
اين وضعيت با استقرار و مديريت هشت ساله دولت نهم و دهم و اجراي سياست‌هاي اقتصادي بسيار غلط و غيرعلمي و دنبال آن اعمال تحريم‌ها و بحران ركود شديد همراه با تورم بالا تشديد شد به گونه‌يي كه طي چند سال گذشته معيشت مردم به‌شدت آسيب ديده و فقر و نابرابري به افزايش قابل توجه يافته است. در چنين شرايطي به نظر نمي‌رسد كه زمينه براي سپردن قيمت برخي كالاهاي مورد نياز افراد آسيب ديده از بي‌تدبيري‌هاي گذشته فراهم شده باشد.
